تازه های خبر
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۱۶۸
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۹
اميررضا سوري*

شاتو: مجموعه شرایط محیطی ناشی از اعمال محدودیت های بین المللی حاکم بر اقتصاد کشور نظیر کاهش میزان صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی (پتروشیمی و ...)، کاهش جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور، ایجاد محدودیتهای نقل و انتقال جریان مالی موجب بی ثباتی و نوسان شدید در بازار ارز و بروز چالش محدودیت منابع ارزی شده است بطوریکه نرخ ارز از حدود 1000 تومان در اوايل سال 1389 به بيش از 3500 تومان در خردادماه 1392 افزایش یافت به عبارتی طی سه سال ارزش پول ملي به ميزان بیش از 300 درصد كاهش یافته است.

این در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی منابع ارزی مورد نیاز جهت تولیدات خود را وام ارزي دريافت كرده و اقدام به وارد كردن كالاهاي سرمايه اي (ماشين آلات) نموده اند. حال بنگاه دوره استفاده و تنفس تسهيلات ارزي را طي نموده و سررسيد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات فرا رسيده است و افزايش نرخ ارز هزينه (در نتيجه ريسك) فعاليت وي را بسیار بالا برده است.

هشت ماه پیش ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام واحدهای تولیدی به بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز واکنش فعالان اقتصادی را به همراه داشت. به گفته فعالان این عرصه، برخي از دريافت‌کنندگان تسهيلات بايد تسهیلاتی را که با دلار 900 توماني دريافت کرده‌اند با نرخ مبادله‌اي 2500 توماني و به روز تسويه کنند که افزايش3 برابري هزينه بازپرداخت تسهیلات ارزی را به همراه خواهد داشت.

در اكثر كشورهاي پيشرفته و برخي از كشورهاي در حال توسعه با وجود بازارهاي مالي پيشرفته، ابزار پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز كه از جمله ريسك هاي اصلي بازار به شمار مي رود (Market risk)، بر اساس ابزار مشتقه و پوشش هاي هجينگ (Hedging) انجام مي¬شود.اما با توجه به روند افزايشي نرخ ارز و عدم تنوع ابزارهاي پوشش ریسک ارز، شركت‌هاي بيمه در ایران تمايلي به ارايه اين خدمات ندارند، زيرا در صورت افزايش پيوسته نرخ ارز، از اين نوع بيمه‌گري زيان مي‌بينند. این در حالی است که به دليل بازارهاي مالي توسعه نيافته چنين امكاني در كشور وجود ندارد و براي رسيدن به اين منظور نياز به اصلاحات اساسي در بازارهاي مالي است که در قالب یک برنامه میان و بلندمدت ممکن می باشد.

با توجه به عدم وجود ابزار پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی را به دولت ارائه داد. بر اساس طرح پیشنهادی، دوره بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی برای واحدهایی که با نرخ ارز مرجع 900 تا 1226 تومانی تسهیلات دریافت کرده‌اند، دو برابر خواهد شد. شایان ذکر است دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی به ترتیب 3 سال، 6 ماه و 5 سال بود که با طرح جدید به  ترتیب 3 سال، 6 ماه و 10 سال افزایش خواهد یافت.

اقدام صورت گرفته در حالی است که نوسانات بازار ارز منجر به تقویت نگاه سرمایه ای به ارز و ورود نقدینگی به سفته بازی در بازار ارز بجای سوق آن به سوی تولید  شده است و مشکلات نقدينگي واحدهای تولیدی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند بیش از پیش شده است.

بر این اساس پیشنهاد می شود علاوه بر افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی به منظور کاهش ریسک پذیری ناشی از نوسانات نرخ ارز بر روی سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، استقراض کنندگان ارزی از صندوق ذخیره ارزی بتوانند بجای بازپرداخت ارزی تسهیلات ، نسبت به بازپرداخت ریالی تسهیلات اقدام نمایند و نرخ سود آن نیز متناسب با نرخ سود ریالی دوران تسهیلات محاسبه گردد.

ضمن اینکه برخی از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی بنگاه هایی هستند که  کالای تولیدی آنها در سبد قیمت گذاری است (نظیر برق، سیمان و ...)، در خصوص این گروه پیشنهاد می شود مابه التفاوت قیمت تولید داخل و قیمت جهانی کالا محاسبه و به صورت یارانه توسط دولت به آنها پرداخت شود.

در خصوص استقراض کنندگانی که کالای تولیدی آنها در فهرست اقلام ممنوع صادراتی است (لاستیک خودرو، محصولات پلیمری و ...)، نیز پیشنهاد می شود با افزایش قیمت کالای تولیدی متناسب با قیمت جهانی کالا موافقت شود.

*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
نام:
ایمیل:
* نظر: