تازه های خبر
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۳۴۲
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۲

يكي از مباحث مطرح در حكمراني نوين را مي‌توان حمايت از حقوق مصرف‌كننده دانست كه به‌دليل همسويي با اهداف حداكثرسازي رفاه اجتماعي مورد توجه مسئولان قرار دارد. سابقه اين قبيل اقدامات به زماني بازمي‌گردد كه توليدكنندگان برای معرفی محصولات و جلب مشتری، اقدام به تبلیغات از طریق رسانه‌ها کردند.

 رسانه‌ای شدن تبلیغات اگرچه در شناخت محصولات به مصرف‌کنندگان کمک می‌کرد، احتمال تبلیغات کاذب و غیرواقعی نیز وجود داشت که به‌نحوی فریب مصرف‌کننده به حساب می‌آمد. در پاسخ به این نیاز  اولین دفتر «هیات تجاری بهتر» که یک سازمان غیر دولتی در آمریکا بود، در سال 1912 به وجود آمد و رفته¬رفته شعب دیگر این دفتر در آمریکا و کانادا احداث شد.

 این امر، نقش مهمی در فراگیر شدن جنبش حمایت از مصرف‌‌کننده داشت. به دنبال آن، در اغلب کشورها نهادهایی دولتی برای حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل و شروع به کار کردند که وظایف کمابیش مشابه داشتند. در سال‌های اخیر گسترش تشکل‌های مردم نهاد (سازمان‌های غیردولتی) در کشورهای مختلف و کمک آنها به پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه‌ای، سبب شده است تا دولت‌ها به فکر استفاده از این سازمان‌ها در دستیابی به اهداف توسعه‌ای و اقتصادی بیافتند. سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت از مصرف‌کننده نمونه‌های بارزی از این سازمان‌های غیردولتی هستند که در زمینه‌های مختلف حمایت از مصرف‌کننده، دارای توانایی‌های زیادی هستند و دولت در زمینه نظارت بر تولید محصولات، عادلانه بودن بازار و اعمال دخالت‌های سازنده در اقتصاد می‌تواند از این سازمان‌ها کمک بگیرد.

در ایران نیز اگرچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طي ساليان طولاني به عنوان یک سازمان دولتی، اقدامات و نظارت‌های مختلفی را در حمایت از مصرف‌کنندگان به‌عهده داشته است، با این وجود همچنان تنگناهایی برای حمایت از مصرف‌کننده وجود داشت. لذا یک اقدام مهم برای حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان، تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده (1388) در کشور بود که لایحه آن با هدف حمایت دولت از حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه‌های متنوع از جمله تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تضمین اجرای مقررات استاندارد، ترویج روش درست عرضه و استفاده از کالا، مقابله با اخلال در عرضه کالا و خدمات، کاهش خطرات جنبی ناشی از استعمال نادرست کالاها و خدمات و مواردی از این قبیل تدوین شده بود.

طبق ماده 21 این قانون، سعی بر آن است تا با توجه به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و آیین‌نامه اجرایی آن، راه‌های کمک به تقویت انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده و افزایش توانمندی آنها در احقاق حقوق مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار گیرد. اين انجمن‌ها در سه قالب ملي، استاني و شهرستاني پيش‌بيني شده‌اند.

انجمن‌هاي شهرستاني به تعداد يك مورد در سطح هر شهرستان و تحت نظر سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت تشكيل خواهند شد. ماهيت عملكرد اين انجمن عمومي بوده و در كنار آن مي¬توان نسبت به تشكيل انجمن‌هاي تخصصي در هر حوزه كالا/خدمت مورد نياز (در سطح هر شهرستان) اقدام نمود كه گام موثري در جهت تخصصي كردن امر حمايت به‌تفكيك بازارهاي مختلف و ويژگي‌هاي مرتبط با آن به‌شمار رود.

به‌لحاظ دامنه وظايف و اختيارات انجمن‌ها (اعم از عمومي و تخصصي شهرستاني)، مي‌توان مهمترين موارد را بدين‌صورت برشمرد:دريافت،‌ارجاع و پيگيري دعاوي و شكايات
مصرف كنندگان به مراجع ذي ربط،‌ آموزش از طريق رسانه‌هاي گروهي و ... و ارائه مشاوره‌هاي لازم به
مصرف كنندگان، جلوگيري از تباني و ايجاد مراكز انحصاري كه موجب تضييع حقوق مصرف‌كنندگان مي‌گردد. انتقال و پيگيري مواد مرتبط با حقوق مصرف‌كننگان به انجمن‌هاي استاني و ملي و سازمان‌هاي دولتي ذي‌ربط،‌ انتشار اطلاعات مورد نياز مصرف‌كنندگان.  

   به‌ لحاظ مراحل راه‌اندازي اين نهاد قانوني تازه‌تاسيس مي‌توان گفت با تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 21 قانون حمايت مصر‌ف‌كنندگان و توليدكنندگان و همچنين تصويب اساسنامه انجمن‌ها (در سطوح ملي،‌ استاني و شهرستاني) يكي از گام‌هاي مهم به‌لحاظ اجرايي شدن انجمن‌ها برداشته شده است.

 اما مهمتر از تأسيس قانوني اين نهاد،‌ عملياتي شدن ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده براي آن است. در اين ارتباط،‌ طبق ماده 12 آيين‌نامه اجرايي راه‌اندازي انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده،‌ سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت مكلف شده‌اند كليه حمايت‌هاي معنوي و مادي مورد نياز را در قالب كمك به تشكل‌ها و توسعه فعاليت‌ها و پيگيري قوانين و مقررات مورد نياز انجمن‌ها به‌عمل آورد.

 ضرورت اين مساله به‌ويژه از آنجاست كه منابع مالي تحت اختيار انجمن‌ها طبق ماده 13 اساسنامه انجمن،‌ محدود به 5 درصد كارمزد جبران خسارت از محكوم‌عليه و درآمدهاي حاصل از انتشار گزارشات و ساير فعاليت‌هاي انجمن و برخي كمك‌هاي دريافتي از انجمن‌هاي مردمي،‌ منطقه‌اي و بين‌المللي و هدايا شده است كه حداقل در مراحل اوليه تشكيل انجمن‌ها،‌ جريان يكنواختي نخواهد داشت.

 لذا، ضروري است روند ارائه كمك‌ها در سطح دولتي به اين نهاد نوپا به‌نحو نظام‌يافته‌ تا زمان استقلال مالي آن انجام پذيرد تا بتوان آثار عملكرد كاراتر اين نهاد در بازار، به‌ويژه در ايام اخير كه شتاب‌گيري قيمت كالاها مشكلاتي را در بازار به‌ويژه بازار، اقلام اساسي، پديد آورده است،‌ را شاهد بود.  





نام:
ایمیل:
* نظر: