تازه های خبر
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۸
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۹:۲۶
سيدجواد سيدپور
حكايت سعيد مرتضوي و سازمان تامين اجتماعي از آن دست روايت‌هايي است كه از هر سو ببيني و بخواني جز خسران خسروان، خجلت خردورزان و شرمندگي نيك خواهان دستاوردي ندارد. معركه تام و تمام و سمبل و نمونه اي از مديريت دولتي كه چند صباحي است به شدت اپيدمي شده و مي‌رود تا در غفلت دلسوزان نظام به سنت نامباركي تبديل شود كه غايتي جز به سخره گرفتن قانون به هر شكل، دهن كجي به قانون گذار به هرطريق ولج بازي با مجري قانون به هر شيوه، نمي توان براي آن تصور كرد؛كه اگردر اين وانفسا قلم از نوشتن بازايستد حرجي برآن نخواهد بود ،چه «سخت روزي، بوالعجب‌كاري، پريشان عالمي است».
 
 اقدام عجيب دولت در چگونگي اجراي حكم ديوان عدالت اداري درباره غير قانوني بودن رياست سعيد مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي از آن دست اقداماتي است كه واكنشي جز حيرت همراه با تاسف براي آن نمي توان به كار بست. شايد اگر در كل دنيا بگرديم حتي يك نمونه را هم نتوان يافت كه فردي كه رياستش بر سازمان يا نهادي غير قانوني باشد، او را عزل كنند و سپس به‌عنوان سرپرست جانشين خودش شود! اما باور بكنيم يا نكنيم اين اتفاق در دولت احمدي نژاد رخ داده و شيوه‌اي بسيار بديع«!» در اجراي قانون خلق شده است.
 
چنين تمكين كردني به قانون از دهها و بلكه هزاران بار عدم تمكين به قانون بدتر است و نتيجه‌اي جز نهادينه كردن ستيزه با قانون گرايي ندارد. اين در حالي است كه همين رئيس دولت كه دولتش را پاكترين،قانون گراترين وبهترين دولت تاريخ مي داند با استناد به اينكه اجراي دقيق و درست قانون از ضروري ترين نيازهاي كشور است چند صباح پيش به احياي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي اقدام كرد. يادمان نرود كه آقاي احمدي نژاد چندي پيش در پاسخ به اين سئوال كه دولت بعضا فراتر از قانون حركت مي كند و مصوباتش خلاف قوانين كشور است گفته بود كه ديوان عدالت اداري ناظر بر اقدامات دولت است و احكامش براي ما مطاع! اما ظاهرا معنايي كه دولت از مطيع بودن در برابر قانون مستفاد كرده است با معناي مرسوم و پذيرفته شده نزد عموم عقلا بسيار متفاوت و حتي متضاد است.
 
 اينكه مقامي دولتي كه رياستش غير قانوني تشخيص داده شود از مقامش عزل و سپس به عنوان جانشين خودش تعيين شود، واقعا چه معنايي جز بي احترامي به قانون دارد؟ اگر اين اتفاق به صورت طنز و در گعده هاي دوستانه مطرح شود، آيا واكنشي جز خنده حضار را از اينكه طنزي بسيار بديع شنيده‌اند، بدنبال خواهد داشت؟ اما بايد قبول كنيم اين طنز تلخ در دولت رخ داده و مقامي كه رياستش غيرقانوني بوده پس از عزل به عنوان جانشين خودش تعيين شده است! شايد اگر تمام دانشكده هاي حقوق جهان را هم بگرديد نتوان توضيح يا تفسيري بر اين حادثه نوشت. اما چه كنيم كه در دولت احمدی نژاد اين واقعه رخ داده و نوع جديدي از تمكين به قانون ابداع شده است كه حتما و قطعا براي هميشه در تاريخ حقوق و قانون گرايي-يا بهتر بگوييم قانون گريزي- باقي خواهد ماند.
 
فقط در اين ميان این پرسش بی جواب مي ماند که اگر تمكين به قانون تا اين حد مي تواند موسع و متضاد تفسير شود پس دليل رئيس جمهور براي احياي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي چه بوده است؟
منبع: تهران امروز
 
نام:
ایمیل:
* نظر: